تمام شاخص های مهم اقتصادی در دولت تدبیر رویکرد منفی گرفت / اصلاح تخصیص ارز ترجیحی از اولویت های دولت سیزدهم باشد

پور ابراهیمی گفت: اگر برنامه دولت سیزدهم جامع باشد و افرادی هم که به عنوان اعضای کابینه معرفی می شوند افرادی توانمند و کارآمد، مسلط و سالم و بدون حاشیه  و به فکر کارو تلاش مضاعف  و با هماهنگی تیمی شکل گرفته باشند به تدریج از آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۰ می توان شرایط را […]

پور ابراهیمی گفت: اگر برنامه دولت سیزدهم جامع باشد و افرادی هم که به عنوان اعضای کابینه معرفی می شوند افرادی توانمند و کارآمد، مسلط و سالم و بدون حاشیه  و به فکر کارو تلاش مضاعف  و با هماهنگی تیمی شکل گرفته باشند به تدریج از آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۰ می توان شرایط را رو به بهبودی دید.

 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با “فت فتو” در رابطه با وضعیت  اقتصادی کنونی کشور گفت: در حال حاضر اقتصاد وضعیت مناسبی ندارد به طوریکه در دولت یازدهم و دوازدهم تقریبا تمام شاخص های اقتصادی مهم در کشور به شکلی رویکرد منفی گرفتند و دیگر یک شاخص سالم در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد.
وی افزود: این وضعیت میدانی کنونی است از طرفی دیگر مطالبات مردم م ویژه است و دولت هم در این زمینه آنچه مورد انتظار مردم بوده را اجرایی و عملیاتی نکرده است لذا انتظارات بسیار گسترده ای شکل گرفته که این انتظارات از دولت سیزدهم، کار دولت جدید را بسیار سخت کرده است.
 
به کارگیری ظرفیت های اقتصادی کشور راهکار گذر از شرایط سخت
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی توضیح داد: البته ما اعتقاد داریم علی رغم همه سختی ها و مشکلاتی که بوجود آمده امکان اینکه دولت سیزدهم موفق شود حتما وجود دارد یعنی در شرایط فعلی هم سختی کار را باید در نظر داشت و گرفتاری هایی که در پایان دولت دوازدهم بوجود آمده و هم توان و ظرفیتهایی که در اقتصاد کشور است می تواند  به حل مشکلات کمک کند و باید به آینده بهتری امیدوارباشیم و نسبت به شرایط سختی که در کشور وجود دارد نگران نباشیم.
 
پورابراهیمی بیان کرد: ظرفیتهای کشور کمک می کند که تلاش مضاعفی داشته باشیم از نظر بنده انتظار مردم از دولت سیزدهم باید با رویکرد منطقی و معقولی پیگیری شود بنابراین رویکرد معقول این است که ما بتوانیم به صورت تدریجی شاهد بهبود شرایط باشیم.

اثر تحریم ها در نظام اقتصادی در بلندمدت قابل حذف است
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما براین است که بخش قابل توجهی از مشکلات جاری کشور با نگاه به درون و اصلاح تصمیمات و ساختارها و تحولات ساختاری در نظام اجرایی کشور قابل حل است و بخشی از آن هم در میان مدت قابل حل نیست و در بلندمدت قابل حل است و آن رویکرد تحریمی است که از ناحیه دشمن به ما وارد شده طبیعتا نیازمند این هستیم که به صورت ویژه با آن برخورد کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در کوتاه مدت تحریمها در اقتصاد کشور اثرگذار است در میان مدت قابل مدیریت شدن و در بلندمدت اثر تحریم در نظام اقتصادی قابل حذف است، بنابراین اگر دولت سیزدهم بخواهد اقداماتی انجام دهد طبیعتا در حوزه تحریمها باید خنثی سازی همان چیزی که مورد نظر مقام مظم رهبری است را عملیاتی کند.
پور ابراهیمی عنوان کرد: منظور از خنثی سازی این است که اینقدر ظرفیت درونی کشور فعال شود که تحریمها به تدریج به صفر میل کند و عملا به جایی برسیم که اثر تحریم از بین رفته باشد.

برای حل مشکلات نیاز به گذر زمان است و یک شبه قابل حل نیست
وی گفت: این اقدامات نیازمند به گذر زمان است و یک شبه قابل حل نیست بنابراین وقتی که از بودجه صحبت می کنیم بودجه ۱۴۰۱ باید بعد از تصویب مجلس اجرا شود تا ما بتوانیم اثرات آن را ببینیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: لذا بخشی از اقدامات از جمله در حوزه معیشتی می تواند طی بازه زمانی  ۳ الی ۶ ماه عملیاتی شود بخشی از اقدامات دولت سیزدهم میان مدت است و در یک بازه زمانی دو ساله و بخشی از آن بلند مدت است که فعلا مدت زمانی که در اختیار دولت سیزدهم است  یک دوره چهار ساله است که بحث اصلاح ساختار و موضوعات مربوط به بحثهای بنیادی در حوزه اقتصادی است.
پور ابراهیمی افزود: نگاه مردم این است که با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد قطعا می تواند توسط دولتی کارآمد با برنامه ای بسیارجامع و کامل که مورد قبول نخبگان و متخصصین حوزه مرتبط قرار گرفته مبنای تصمیم قرار گیرد.
 
کابینه توانمند سالم و بدون حاشیه شرایط را بهبود می بخشد/ اصلاح تخصیص ارز ترجیحی از اولویت های دولت سیزدهم باشد
وی بیان کرد: اگر برنامه جامع باشد و افرادی هم که به عنوان اعضای کابینه معرفی می شوند افرادی توانمند و کارآمد، مسلط و سالم و بدون حاشیه  و به فکر کارو تلاش مضاعف  و با هماهنگی تیمی شکل گرفته باشند به تدریج از آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۰ می توان شرایط را رو به بهبودی دید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: البته این امر نیاز به گذر زمان دارد ولی با برنامه ریزی و مجاهدت و کار علمی و حرفه ای و کاملا عملیاتی و میدانی مطمئن هستیم آثار و پیامدهای مثبت ناشی از کار دولت سیزدهم را می توان به تدریج در زندگی مردم دید.
پور ابراهیمی به فوریتهای دولت سیزدهم در بحث تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: حل مشکل مربوط به نابسامانی در تامین ارز ترجیحی یا تصمیم برای تغییر در تخصیص ارز و نگاهی متفاوت درباره مدیریت کالاهای اساسی در کشور باید به فوریت اقدام شود.
 
عرضه کالاهای مشمول ارز ترجیحی به مردم با رویکرد نظارت جدی
وی همچنین به بحث زیرساختهایی که هم اکنون شرایط را در کشور به جایی رسانده که مورد اعتراض مقام معظم رهبری هم واقع شده اشاره و تاکید کرد: مسائل مربوط به آب، برق که در این ایام کاملا خود را نشان داده در بحث معیشت مردم بسیار حائز اهمیت است و یا بحثهای مرتبط با کالاهای اساسی موضوعات مربوط به ایجاد یک وضعیت ثبات و آرامش در فضای عمومی کشور مورد نیاز است که این اقدامات اولیه دولت است اما طبیعتا با بهبود شرایط این مسیر روند بهتری به خود می گیرد که در میان مدت و بلندمدت خود را نشان می دهد.
پورابراهیمی تصریح کرد: در بحث کالاهای اساسی دولت سیزدهم باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد مسیر حرکت دولت دوازدهم را در تخصیص ارز با رویکرد عدم نظارت یا نظارت بسیار ضعیف دنبال کند یا  مشکلات مربوط به قیمت گذاری و به شکلی در اختیار داشتن و یا عرضه کالا های مشمول ارز به دست مردم را با رویکرد نظارت جدی دنبال کند.
وی عنوان کرد: یا به شکلی دیگر اینکه ارز ترجیحی را حذف  و به روش باز توزیع منابع از طریق روش های مختلف که امکان این است که بداند که منابع این بخش را به مردمی بدهد که مستحق آن هستند و مابه التفاوت آن را از طریق کارت اعتباری و یا امثال آن عملیاتی و نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت سیزدهم باید تصمیمات پایه ای و اساسی بگیرد، اذعان کرد:  در خصوص کالاهای اساسی یک تصمیم مهم این است که آیا این روند ادامه پیدا کند یا اینکه تغییرات ماهیتی به خود بگیرد.
پور ابراهیمی عنوان کرد: بسته به نظر دولت در رابطه با این موضوع می توانیم بگوییم آثار آن چه چیزی خواهد شد اما پیش بینی ما این است که در حوزه کالای اساسی و یا در مجموعه تصمیمات دیگر که در این بخش ها مطرح می شود قطعا وضعیت رو به بهبود خواهد گذاشت و فکر می کنیم مسیر متفاوتی از دولت دوازدهم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: طبیعتا نیازمند این است که ساختارهای محکم افراد توانمند، مدیران اجرایی قابل و نظارت های دقیق دولت در دستور کار قرار گیرد تا دغدغه ها در بحث کالاهای اساسی است مرتفع شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اما اینکه چقدر دوام داشته باشد بسته به برنامه های دولت و عملیاتی شدن آن دارد که ما مطمئن هستیم که از وضعیت کنونی بهتر خواهد شد.

در بازار سرمایه ابتدا باید اعتماد عمومی در حوزه سرمایه گذاری شکل گیرد
پور ابراهیمی به بازار سرمایه و بورس نیز اشاره کرد و گفت: در بحث بازار سرمایه طبیعتا ابتدا باید یک اعتماد عمومی در حوزه سرمایه گذاری شکل گیرد.
وی ادامه داد: بازار سرمایه خیلی متاثر از فضای حاشیه است یعنی به محض اینکه بازار سرمایه متوجه می شود که فلان بحث امنیتی یا سیاسی در کشور رقم می خورد نسبت به آن حساسیت نشان می دهد اولین چیزی که می تواند ایجاد نتیجه مطلوب در شرایط تصمیم گیری دولت سیزدهم داشته باشد این است که اساسا دولت یک آرامش درفضای بازار سرمایه به جهت فضای سرمایه گذاری فراهم کند که این بسیار حائز اهمیت است.
 
در صورت عدم نگاه علمی و حرفه ای به بازار سرمایه نمی توان آن را مدیریت کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نکته دوم اینکه باید نگاه علمی و تخصصی به بازار سرمایه داشت یعنی اگر نگاه علمی وجود نداشته باشد نمی توانیم بازار سرمایه را مدیریت کرد، به طور مثال تعیین تکلیف قیمت های دستکاری در بازار سرمایه که یکی از موضوعات بسیار مهم است که باید انجام شود.
پورابراهیمی ابراز کرد: اعتقاد به اینکه انواع بورس از بورس انرژی گرفته تا بورس کالا تا سایر بورس هایی که در بازار سرمایه کار خود را شروع کرده اند آیا اینها مکانیزم عملکردشان از نگاه و رویکرد دولت سیزدهم مورد تایید هست یا نه، که طبیعتا در فرمایشات رئیس جمهور منتخب این بحث بوده که مورد تایید است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی ما این است که با ایجاد ثبات حداقلی ما می توانیم وضعیت بازار سرمایه را نسبت به گذشته به ثبات بهتری برسانیم،  افزود: بنابراین نگاه جدید کمک می کند بازگشت اعتماد به فضای بازار سرمایه، رویکردی علمی و تخصصی در اداره بازار سرمایه با تبعیت از نگاه  علمی و حرفه ای و در کنار آن حمایت  که در دستور کار دولت سیزدهم است  طبیعتا آثار و پیامدهای آن می تواند باعث بهبود شرایط بازار سرمایه کشور شود.

انتهای پیام/نامجو
 



منبع:آرمان
? تمام شاخص های مهم اقتصادی در دولت تدبیر رویکرد منفی گرفت / اصلاح تخصیص ارز ترجیحی از اولویت های دولت سیزدهم باشد